النزاهة: المصادقة على أحكام صادرة بحق مدير مصرف الزراعي وفرعه في محافضة صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تفاصيل احكام قضائية بحق  مدير المصرف الزراعي وفروعه في محافظة صلاح الدين المدانون تم تجريمهم بتعاطي رشى مقابل تسهيل منح قروض خلافاً للضوابط.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتجريم محكمة التمييز الاتحادية المدانين كل من( عادل عطية خضير) مدير المصرف الزراعي و(نزار عويد جاسم ) مدير فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين ، وثلاثة من الموظفين من خلال المصادقة على قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة القاضي بالسجن مدة ست سنواتٍ لكل واحد منهم، وغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام المادة(340) من قانون العقوبات، ورد الطعون التي قدمها المدانون كافة”.

وأوضحت أن “حيثيَّات القضيَّة التي جاءت على خلفيَّة عمليَّات الضبط التي نفذتها الهيئة والتحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (٢٩)، إلى إقدام المدانين على منح قروضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات؛ مقابل تلقي رشى وهباتٍ، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قراراتها بحقهم بتاريخ (9/2/2021)، وبعد عطف نظر محكمة التمييز الاتحادية على تلك القرارات؛ نتيجة الطعون المقدمة وجدت أن القرارات كانت صحيحةً وموافقةً للقانون، واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً؛ فقرَّرت المصادقة عليها؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٥٩/ا/١) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة”.

وأشار البيان إلى ان “هيئة النزاهة أعلنت منتصف تشرين الأول الماضي عن صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق على خلفيَّة إدانته بجريمة هدر المال العام، فيما أفصحت منتصف نيسان الماضي عن تمكنها من ضبط صكوك في فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين مصروفة نقداً دون تنفيذ مشاريعها”.