تسعيرة البنزين الجديدة بعيون عراقية

د. أمجد الربيعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الامس واليوم بمجرد إعلان مجلس الوزراء عن زيادة سعر وقود البنزين، وتدفقت منشورات وتعليقات غاضبة تتنبأ بزيادة معاناة المواطن في الفترة المقبلة، وأن القرار الجديد يعني رفع أسعار السوق والخدمات .

يأتي اعلان هذا القرار وسط أزمات اقتصادية يعاني منها العراق بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وطبقة متوسطة وفقيرة ، تعاني أكثر من ارتفاع في أسعار معظم السلع لاسيما في شهر رمضان المبارك .

المتابع للأمر يرى أن الحكومة لم تبرر هذا القرار هل هو بسبب تهريب المشتقات النفطية الى الاقليم او الى خارج العراق؟ ام ان الفرق في زيادة اسعار البنزين ستذهب الى انشاء طرق حديثة ومتطورة في عموم العراق ؟. وهل سيسهم هذا القرار في الحد من الأزدحامات المرورية في العاصمة بغداد.

واذا اردنا ان نوضح الحلول لكل تساؤل مطروح فأن الاجابات تكمن في الاتي :

• أن تهريب المشتقات النفطية داخل العراق او خارجة بحاجة الى منظومة أمنية ورقابية متكاملة للحد من هذه الظاهرة وهذا يكون عبر توظيف طائرات الدرون او تفعيل نظام (Gps) في تعقب شاحنات المشتقات النفطية .
• ان انشاء طرق سريعة وجسور و مجسرات داخل المدن وفي العاصمة بغداد اموالها مستقطعة أصلاً من أموال جباية رسوم مديرية المرور العامة عندما يقوم أي شخص بالذهاب لغرض تحويل ملكية سيارته أو تجديد اجازة القيادة .
• ان اغلب السيارات في العراق تستخدم البنزين العادي وهذا الامر سيدفع تجار السيارات الى استيراد المزيد من السيارات التي تعمل بزيت الغاز أو منظومات الغاز الامر الذي يعقد الأزدحامات المرورية ويجعل حلها مستحيلاً .

الغريب في موضوع رفع اسعار البنزين انها جاءت بعد أقل من شهر على تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني  في ملتقي الرافدين الذي عقد بداية شهر اذار “أن العراق سيعلن رسميا خلال شهرين الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، وبالتالي وقف الاستيراد، مما سيوفر 3.2 مليار دولار

كما ذكر السوداني ايضاً أن “الإصلاح الحقيقي أن نوفر في المشتقات النفطية التي تستهلك المليارات، وهذا ما حصل في افتتاح مصفى كربلاء ، و اعادة تشغيل مصفى بيجي المتوقف منذ 2014

هذه النقاط تطرح الكثير من التساؤلات في ظل بلد يصدر اكثر من 3 ملايين برميل نفط يومياً ؟ ويغفو على بحيرات من النفط الخام .