الادعاء العام يكشف عن 19 آلف أمر إلقاء قبض منها “قضايا فساد كبرى”
كشف جهاز الادعاء العام، الخميس، عن قضايا الفساد الكبرى والمال العام المحسومة، وفيما بين أن عدد أوامر القبض الصادرة العام الماضي بلغ أكثر من 19 ألفا، أشار إلى أنه تم تجاوز تشابه الأسماء في أوامر القبض بالاعتماد على أربعة أمور.
وقال رئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري في مقابلة خاصة مع الوكالة الرسمية، إن “جهاز الادعاء العام هو من مكونات السلطة القضائية بموجب م/89 من الدستور، وله مهام وصلاحيات محددة وفقا لنصوص مواد قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017 في المادتين الخامسة والسادسة منه والمتمثلة بإقامة دعاوى الحق العام وقضايا الفساد الإداري والمالي مستندا بذلك لإحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ”، مبينا أنه “يقوم ايضا بمراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإكمال التحقيق فيها والكشف عن حيثيات الجريمة وله الحق بممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في محل الحادث”.
