المأزق الدستوري في الكويت بين السلطة التنفيذية والتشريعية
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، أمراً أميرياً يقضي بحلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وقال الأمير، في خطاب متلفز، “أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”.
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سيتوليان اختصاصات مجلس الأمة (السلطة التشريعية) في هذه الأثناء.
جاء قرار الحلّ قبل أيام قليلة من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وبعد تعذّر رئيس الوزراء من تشكيل الحكومة التي رفض نواب المشاركة فيها.
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها “قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا”، واعتبر أن البلاد واجهت “من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله، ولن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
ولفت أمير الكويت في خطابه إلى بعض الدوافع وراء هذا القرار، منها “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير واختياره لولي عهده الذي هو حق دستوري صريح وخالص للأمير.
يقول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع في حديثه لبي بي سي إن “الخلاف على تشكيل الحكومة كان أحد الأسباب المهمة، فبعض النواب رفض الدخول في التشكيل الحكومي والآخر فرض شروطاً غير مقبولة وإملاءات على رئيس الوزراء والسلطة السياسية”.
وبحسب الدستور الكويتي لا بدّ أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل التشكيلة الحكومية، لكن رئيس الوزراء المكلف لم يتمكن من إقناع أي من النواب بالمشاركة.
ويتطرق الدكتورعايد المناع إلى حديث أمير الكويت عن”بوادر فساد وتطاول على المال العام صدرت من كلتي السلطتين التنفيذية (مجلس الوزراء) والتشريعية (مجلس الأمة)”، ويضيف المناع أن “تهديدات بعض النواب الذين اتفقوا على تقديم استجواب فوري بحق وزراء سابقين في حال عودتهم عمقت الخلاف السياسي، ما من شأنه أن يهدم العلاقة بين السلطتين”.
